.jpg)
أكد الرئيس الأمريكي؛ دونالد ترامب، التزامه بطلب إعادة إقرار عقوبة الإعدام بحق كل من يرتكب جريمة قتل في واشنطن، علما بأن تلك العقوبة ألغيت في العاصمة منذ 1981.
وقال ترامب، خلال اجتماع مع الوزراء في البيت الأبيض: “إذا قتل أيّ شخص شخصا آخر في العاصمة واشنطن فسنطلب عقوبة الإعدام. هذا رادع قوي”.
وبإمكان إدارة ترامب أن تطلب إنزال هذه العقوبة في قضايا القتل التي تنظر فيها محاكم فدرالية وليس محاكم على المستوى المحلّي، لكنّ الرئيس الجمهوري الذي يُعتبر من أشدّ المؤيّدين لعقوبة الإعدام قد يسعى إلى تعديل التشريع الساري في العاصمة.
ولا تتبع واشنطن، التي تُعد معقلا تقليديا للديمقراطيين ليّ ولاية، وهي تتمتّع بوضع خاص، إذ يحقّ للكونغرس الفدرالي الإشراف على شؤونها.
وفي عام 1992، بعد مقتل مساعد برلماني، فرض الكونغرس إجراء استفتاء لإعادة العمل بعقوبة الإعدام في واشنطن، لكنّ ثلثي سكّان العاصمة رفضوا ذلك.
وفور عودته إلى البيت الأبيض أواخر يناير وقّع الملياردير الجمهوري أمرا تنفيذيا يدعو إلى توسيع استخدام عقوبة الإعدام “لأبشع الجرائم”، موجّها بذلك المدّعين العامّين الفدراليين لطلب هذه العقوبة في كثير من الأحيان.
وتندرج تصريحات ترامب في إطار حملته لاستعادة السيطرة على عملية حفظ النظام في واشنطن، المدينة التي يعتبرها “موبوءة بالعصابات العنيفة”، حيث أمر بنتشر عناصر الحرس الوطني في شوارع العاصمة؛ كما طلب من وزير الدفاع بيت هيغسيث الإثنين إنشاء وحدة متخصصة داخل الحرس الوطني “مكلفة بضمان النظام والأمن في عاصمة البلاد”.
وأُلغيت عقوبة الإعدام في 23 من أصل 50 ولاية أمريكية، بينما جمّدت ثلاث ولايات أخرى هي كاليفورنيا وأوريغون وبنسلفانيا تنفيذها.
