.jpg)
تدرس الولايات المتحدة فرض عقوبات، هذا الأسبوع، على المحكمة الجنائية الدولية بأكملها ردا على التحقيق بجرائم حرب إسرائيلية، وفق ما أفادت وكالة أنباء رويترز.
وأكد مسؤول أميركي، طلب عدم الكشف عن اسمه، أن عقوبات على مستوى كيان المحكمة بأكمله قيد النظر، لكنه لم يوضح توقيت الخطوة المحتملة، في حين ذكرت 6 مصادر مطلعة أن قرارا بخصوص هذه العقوبات يُتوقع أن يصدر قريبا.
وحسب مصدر دبلوماسي رفيع، فإن طريق العقوبات الفردية قد استُنفد، ويتعلق الأمر الآن بلحظة اتخاذ الخطوة التالية "ضد المحكمة كاملة".
وقال أحد المصادر إن مسؤولي المحكمة عقدوا اجتماعات داخلية طارئة لمناقشة تأثير العقوبات الشاملة المحتملة، في حين كشف مصدران آخران أن اجتماعات عقدت أيضا لدبلوماسيي الدول الأعضاء في المحكمة.
وفرضت واشنطن، سابقا، عقوبات على عدد من المدعين العامين والقضاة في المحكمة، لكن إدراج المحكمة نفسها في قائمة العقوبات سيكون تصعيدا كبيرا ومن شأنه أن يعرض عمل المحكمة اليومي للخطر.
واتهم متحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية المحكمة بفرض "اختصاصها المزعوم" على شخصيات أميركية وإسرائيلية، قائلا إن واشنطن ستتخذ خطوات إضافية دون أن يحدد ماهيتها.وأوضح المتحدث أن لدى المحكمة (الجنائية الدولية) الفرصة لتغيير نهجها بإجراء تغييرات هيكلية حرجة ومناسبة، مضيفا أن الولايات المتحدة ستتخذ خطوات إضافية لحماية "موظفينا الشجعان وآخرين" ما دامت المحكمة الجنائية الدولية تستمر في تهديد المصالح الوطنية الأميركية.
وقد تؤثر العقوبات إذا صدرت على عمليات المحكمة اليومية الأساسية، بدءا من قدرتها على دفع رواتب موظفيها، وصولا إلى الحسابات البنكية وبرامج الكمبيوتر الروتينية.وكإجراء احترازي من عقوبات محتملة، دفعت المحكمة رواتب موظفيها مقدما هذا الشهر لبقية عام 2025، وفقا للمصادر التي أفادت بأن المحكمة تبحث عن موردين بُدلاء للخدمات المصرفية والبرمجيات.
