
أدى وزير الصيد والبنى التحتية البحرية والمينائية؛ المختار ولد أحمد ولد بوسيف، اليوم (الثلاثاء)، زيارة لميناء نواكشوط المستقل؛ المعروف بـميناء الصداقة، ضمن زيارات ميدانية يعاين خلالها الاطلاع والتفقد التي بدأها ألإدارات والهيئات التابعة لقطاعه، حيث ترأس اجتماعا بأطر الميناء بحضور مديره العام؛ سيدي محمد ولد محم، أوضح فيه الأهمية الكبيرة والحيوية للميناء بالنسبة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلد.
و قدم فريق إدارة الميناء للوزير، خلال الجتماع، سلسلة من العروض حول عمل المؤسسة، حيث استعرض المدير التجاري والتسويق؛ أحمدو المختار القايد، الأداء التجاري القوي للميناء، مشيراً إلى نمو لافت خلال السنوات الخمس الماضية، حيث ارتفع عدد السفن من 684 في عام 2019 إلى أكثر من 806 في عام 2024، وقفزت الحمولة المعالجة من 4.9 مليون طن إلى أكثر من 6.123 مليون طن خلال نفس الفترة، مع زيادة في حركة الحاويات لتصل إلى 226.426 حاوية مكافئة.
كما قدم المدير الفني؛ محمد فيصل بيروك، عرضا عن مشروع ضخم لإعادة تأهيل وتوسعة البنية التحتية للميناء تشمل إعادة تأهيل الرصيف الشمالي، ورصيف البحرية، والمحطة النفطية، بالإضافة إلى تمديد حاجز الأمواج الذي تسبب قصره في إغلاق الميناء لمدة 50 يوماً في عام 2022، مؤكدا أنه تم توقيع مذكرة تفاهم مع شركة CRBC الصينية للدراسات والتمويل لتنفيذ المشروع الذي تقدر تكلفته بـ 178.6 مليون دولار أمريكي.
أما مدير القبطانية؛ اعل ولد سيدي، فقدم عرضا عن خطط تعزيز القدرات التشغيلية للميناء، مؤكدا أن العمل جارٍ على تحديث أسطول القاطرات عبر صيانة ثلاث قاطرات رئيسية، مع قرب وصول قاطرة جديدة متطورة من تركيا في أبريل 2026 وزورق إرشاد من هولندا خلال ثلاثة أسابيع لتعزيز كفاءة العمليات البحرية.
وبخصوص الاستدامة والأمن، قدم مدير البيئة والنطاق المينائي؛ السيد أحمد جدو بوهامادي، عرضاً حول التزام الميناء بالمعايير الدولية كاتفاقية MARPOL، والإدارة الحديثة للنطاق المينائي الشاسع الذي تبلغ مساحته الإجمالية 24,652 هكتاراً.
ومن جانبه استعرض مدير أمن الميناء؛ عثمان الشريف، المعدات المتقدمة لمكافحة التلوث، والتي تشمل حواجز عائمة بطول 400 متر وكاشطات للمحروقات، بالإضافة إلى منظومة أمنية متكاملة تضم فريق غطس، وغرفة مراقبة حديثة، وبوابة للكشف الإشعاعي.
وتجول الوزير، رفقة المدير العام للميناء والوفد المرافق، داخل مختلف المرافق الحيوية للمؤسسة، بدءاً من الأرصفة الشمالية والجنوبية، مروراً بمحطة حاويات نواكشوط (TCN) وشركة SEPCO، وانتهاءً بتفقد بوابات الدخول المختلفة، بما في ذلك الماسح الضوئي (Scanner) عند البوابة الشمالية.
كما عاين الوزير الطريق الالتفافي للميناء وشركة العمالة البحرية والمركز الصحي التابع لمؤسسة الميناء، ليختتم زيارته بالثناء على جهود إدارة الميناء والعاملين فيه؛ مؤكداً على الدور الاستراتيجي الذي يلعبه ميناء نواكشوط في دعم الاقتصاد الوطني، ومعرباً عن دعم الحكومة الكامل لخطط التطوير والتوسعة المستقبلية.
كما أشاد بالدور الذي تقوم به شركة العمالة البحرية، مؤكدا أن رئيس الجمهورية يولي عناية خاصة للعمالة البحرية، وهو ما تجلي في المبالغ المجزية التي صرفت للمغادرين طواعية من هذه الفئة، والقطع الأرضية التي منحت لعمال الميناء؛ منوها بجهود الميناء الاجتماعية، ومؤكدا أن الوزارة الوصية ستكون عونا وداعما لهذه الجهود.