.jpg)
تم، مساء اليوم (الأربعاء)، في مقر الجمعية الوطنية في نواكشوط، افتتاح الدورة العادية الأولى من السنة البرلمانية 2025-2026، من قبل رئيس الجمعية الوطنية؛ محمد ولد مكت، بحضور عدد من أعضاء الحكومة.
وأكد ولد مكت، في خطابه الافتتاحي، أن النواب مدعوون، بصفتهم قادة رأي، إلى تجذير ثقافة الحوار واحترام الرأي المخالف لدى مختلف المكونات السياسية، مع التمييز بين الاختلاف والتنوع اللذين يشكلان مصدر غنى للتجربة السياسية والثقافية، وبين الخلاف والتدابر اللذين يؤديان إلى الفرقة والتشتت؛ مشددا على ضرورة الحرص الدائم على حماية الوحدة الوطنية، من خلال الارتقاء بالقاموس السياسي، والابتعاد عن خطاب الكراهية، وتغليب المصالح العليا للوطن على غيرها من الاعتبارات، والتسامي فوق الانتماءات الضيقة المنافية لمفهوم المواطنة، مثل القبلية والجهوية والشرائحية والعرقية.
وقال إن جدول أعمال هذه الدورة سيكون ثريا ومتنوعا، وذلك بالنظر للأهمية الخاصة التي تكتسيها الدورة العادية الأولى من كل سنة برلمانية؛ خاصة وأنها، دون غيرها من الدورات، تشهد دراسة مشروع قانون المالية الذي يمثل تجسيدا فعليا لسياسة الحكومة خلال سنة مالية معينة.
وأوضح أن ذلك يجعل منها مناسبة ستتيح للسادة النواب المزيد من التفاعل مع السلطة التنفيذية عبر مناقشة وتقييم تنفيذ سياسات القطاعات الوزارية خلال العام الحالي، والاطّلاع على خطط عمل الوزارات للعام المقبل.
كما ستمكنهم من الوقوف على مدى تجاوب تلك السياسات مع ما يفرضه السياق الوطني من تحديات ورهانات، والتحقق من استجابتها لانشغالات المواطنين الذين أتاحت العطلة البرلمانية للمشرعين العائدين لتوهم من دوائرهم الانتخابية، التواصل معهم والاستماع عن قرب لآرائهم وتطلعاتهم.
وقال: "نحن مدعوون بوصفنا قادة رأي أن نجذر ثقافة الحوار واحترام الرأي المخالف لدى طبقتنا السياسية، وأن نفرق بين الاختلاف والتنوع اللذين هما مصدر غنانا السياسي والثقافي وبين الخلاف والتدابر المفضيين للفرقة والتشتت، وأن نحرص دائما على حماية وحدتنا الوطنية، من خلال الارتقاء بقاموسنا السياسي، والنأي عن خطاب الكراهية،
وتغليب المصالح العليا للوطن على غيرها من المصالح،والتسامي عن الانتماءات الضيقة المنافية لمفهوم المواطنة كالقبلية والجهوية والشرائحية والعرقية".
