.jpg)
أعلنت وزارة النقل الصينية إن السفن التي تملكها أو تشغلها شركات وأفراد أميركيون أو تلك التي بنيت في الولايات المتحدة أو التي ترفع العلم الأميركي ستواجه رسوم موانٍ إضافية على كل رحلة ابتداء من 14 أكتوبر الجاري.
وأضافت الوزارة، في بيان أصدرته اليوم (الجمعة)، أن هذه الرسوم هي إجراء مضاد لرسوم الموانئ الأميركية القادمة على السفن الصينية.
كما تقرر أنه، اعتبارا من 14 أكتوبر الجاري أيضا، سيتعين على السفن المبنية في الصين أو التي تديرها أو تملكها كيانات صينية دفع رسوم في أول ميناء تتوقف فيه بالولايات المتحدة.
ووفقا لتقديرات المختصين، يمكن أن تصل الرسوم إلى مليون دولار للسفينة التي تحمل أكثر من 10 آلاف حاوية، ويمكن أن ترتفع سنويا حتى عام 2028.
وستواجه السفن التي تملكها أو تشغلها كيانات صينية رسوما ثابتة قدرها 80 دولارا لكل حمولة صافية في كل رحلة إلى الولايات المتحدة.
والرسوم الأميركية على السفن المرتبطة بالصين، التي جاءت بعد تحقيق أجراه الممثل التجاري الأميركي، جزء من جهود أميركية أوسع لإحياء صناعة بناء السفن المحلية وتقليص النفوذ البحري والتجاري لبكين.
وقالت وزارة التجارة الصينية "إنها إجراءات تمييزية بوضوح وتلحق ضررا بالغا بالمصالح المشروعة لصناعة الشحن الصينية، وتزعزع استقرار سلسلة الإمداد العالمية، وتقوض النظام الاقتصادي والتجاري الدولي بشكل خطير".
وبينت وزارة النقل الصينية من جانبها أن هذه الخطوة تأتي كرد فعل على خطة الولايات المتحدة لفرض رسوم موانٍ على السفن التي يتم بناؤها أو تشغيلها أو امتلاكها من قبل الصين.
وقالت الوزارة في البيان إن "الخطة انتهكت بشكل جدي المبادئ ذات الصلة للتجارة الدولية واتفاقية الملاحة البحرية بين الولايات المتحدة والصين، وتسببت بضرر كبير للتجارة البحرية بين الصين والولايات المتحدة".
