.jpg)
على هامش الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك وصندوق النقد الدوليين، المنعقدة في واشنطن؛ عقد وزراء الاقتصاد والمالية ومحافظو البنوك المركزية في الدول العربية، اجتماعهم السنوي مع صندوق النقد الدولي، بمشاركة وزير الشؤون الاقتصادية والتنمية؛ عبد الله ولد سليمان ولد الشيخ سيديا، ومحافظ البنك المركزي الموريتاني؛ محمد الأمين ولد الذهبي و المديرة العامة للصندوق كريستالينا جورجيفا.
وتم، خلال الاجتماع، بحث سبل دعم الإصلاحات الاقتصادية وتعزيز الاستقرار المالي في المنطقة العربية في ظل التحديات العالمية الراهنة.
وثمن ولد الشيخ سيديا، في مداخلته خلال اللقاء، التزام صندوق النقد الدولي تجاه المنطقة، مبرزا أن الصندوق "ظل شريكا موثوقا ودعامة أساسية للاستقرار في سياق لا يزال يتسم بعدم اليقين والهشاشة".
وقال إن اقتصادات الشرق الأوسط وشمال إفريقيا "أظهرت قدرا من الصمود رغم تصاعد التوترات الجيوسياسية"؛ محذرا، في ذات الوقت، من استمرار المخاطر التي تواجه الدول الهشة نتيجة الأوضاع المالية العالمية المعقدة.
وبين الوزير أن المرحلة الحالية تتطلب إدارة فعّالة لحالة عدم اليقين مع الحفاظ على زخم الإصلاحات؛ مضيفا: "ينبغي على صانعي السياسات استغلال فرص النمو الحالية لإعادة بناء الهوامش الاقتصادية وتعزيز الأطر الماكرو اقتصادية".
ودعا إلى اعتماد استراتيجيات مالية موثوقة، وكفاءة في الإنفاق، وشفافية في إدارة الموارد العامة، إضافة إلى استمرار السياسات النقدية في التركيز على استقرار الأسعار وتعزيز استقلالية البنوك المركزية.
نحدث ولد الشيخ سيديا عن أهمية التحول الهيكلي والرقمي في خلق فرص عمل جديدة وتعزيز القدرة التنافسية، مشيرا إلى أن “التحول الرقمي وانتقال الطاقة يمثلان فرصا واعدة ينبغي أن تواكبها حكامة رشيدة وشبكات حماية اجتماعية فعالة”.
وبخصوص الأوضاع الإنسانية مأساوية في فلسطين، قال وزير الاقتصاد والمالية: "إن المعاناة والدمار في الأراضي الفلسطينية يفرضان ضرورة وقف فوري للعنف وضمان وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق"؛ مؤكدا دعم المجموعة العربية لتمثيل فلسطين في أعمال الصندوق كخطوة نحو المساهمة في جهود إعادة الإعمار.
