.jpg)
قلل وزير الاقتصاد والتنمية المستدامة، عبد الله سليمان الشيخ سيديا، من أهمية تكلفة الضرائب المستحدثة على التحويلات المالية، موضحًا أنها كانت قائمة سابقًا ولكن بطريقة مختلفة، وتمت مراجعتها لتصبح أخف وأوضح ولا تتعارض مع جهود الشمول المالي.
وأوضح الوزير خلال مؤتمر صحفي نظم على هامش زيارة بعثة صندوق النقد الدولي إلى موريتانيا أن أي تحويل مالي يقل عن 50 ألف أوقية قديمة يُعفى من الضرائب، مؤكدًا أن سقف الإعفاء لم يُحدّد اعتباطيًا، بل استُند في تحديده إلى مستوى الأجور الوطنية. واعتبر أن هذه الضريبة ذات أهمية قصوى في محاربة التهرب الضريبي وضمان موارد مالية مستدامة للدولة، مشددًا على أن الجباية حق سيادي ضروري لتمويل التنمية.
وأشار الوزير إلى أن النمو الاقتصادي الموريتاني قوي ومدفوع بالاستثمارات، لاسيما في مشاريع الكهرباء والمياه والطرق والحماية الاجتماعية، مؤكّدًا أن جميع هذه المشاريع مذكورة في قانون المالية والمنشور على موقع الوزارة.
وبيّن أن النمو الاقتصادي خلال الأعوام 2022 و2023 و2024 تجاوز 6%، وأن النمو المتوقع لعام 2026 سيبلغ 4.2% نتيجة تراجع إنتاج الذهب والحديد، معتبراً أن هذا التقدير تم تحسينه مقارنة بتوقعات منتصف السنة.
