أشرفت وزيرة المياه والصرف الصحي، السيدة آمال بنت مولود، صباح اليوم الثلاثاء في نواكشوط، بحضور معالي وزير الطاقة والنفط، السيد محمد ولد خالد، على أفتتاح ورشة وطنية لتحسيس الفاعلين حول مسار انضمام موريتانيا إلى اتفاقية حماية واستخدام المجاري المائية العابرة للحدود والبحيرات الدولية.
وتنظم هذه الورشة وزارة المياه والصرف الصحي، بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي، واللجنة الاقتصادية لأوروبا التابعة للأمم المتحدة (CEE-ONU)، وسكرتارية اتفاقية المياه (Convention sur l’eau)، ومختلف الأطراف المعنية، من وزارات ومؤسسات عمومية، وشركاء فنيين وماليين، ومنظمات غير حكومية، وجماعات محلية، وخبراء وطنيين.
وتهدف الورشة، التي تدوم يومين، إلى تحسيس وتعبئة الفاعلين في قطاع المياه والصرف الصحي، وكذا الهيئات المعنية، حول الرهانات والمزايا والآثار المترتبة على انضمام الجمهورية الإسلامية الموريتانية إلى هذه الاتفاقية.
كما تسعى، على وجه الخصوص، إلى تقاسم تجارب الدول التي انضمت إلى الاتفاقية، وتحديد تطلعات ومساهمات ومسؤوليات مختلف الأطراف المعنية، وعرض مضمون اتفاقية الأمم المتحدة بشأن حماية واستخدام المجاري المائية العابرة للحدود والبحيرات الدولية من حيث المزايا والالتزامات بالنسبة لموريتانيا، إضافة إلى مناقشة سبل التطبيق العملي لهذه الاتفاقية لمواجهة تحديات إدارة الموارد المائية في البلاد.
ومن المنتظر أن تسفر أشغال الورشة عن عدة نتائج، من أبرزها تحسيس مختلف الأطراف المعنية برهانات الاتفاقية، وتحقيق فهم مشترك لمسار الانضمام، والتوصل إلى توافق حول الخطوات المقبلة في هذا المسار.
وفي كلمة لها بالمناسبة، أوضحت وزيرة المياه والصرف الصحي أن منظومة التزود بالمياه الصالحة للشرب في بلادنا تعتمد أساسا على مياه نهر السنغال والمياه الجوفية، حيث تمثل مياه النهر نحو 90 في المائة من الموارد المتجددة للمياه السطحية، في حين تشكل أهم الطبقات الجوفية المعروفة أحواضا مائية عابرة للحدود تتقاسمها بلادنا مع دول شقيقة في المنطقة.
