أكد وزير الصيد والبنى التحتية البحرية والمينائية، المختار ولد بوسيف، أن مرفأ الرسو والدعم الخاص بخفر السواحل الموريتانية، الذي دشنه رئيس الجمهورية اليوم الثلاثاء في نواذيبو، يعزز الرقابة البحرية والمينائية ويساهم في الرفع من قدرات خفر السواحل.
وأوضح الوزير أن "وظيفة الرقابة البحرية تكتسي أهمية استثنائية بالنسبة لقطاع الصيد والبنى التحتية البحرية والمينائية، لكونها العامل الأبرز في ضمان الاستغلال المستديم والمسؤول لثرواتنا البحرية"، مشيرا إلى أن "جهاز خفر السواحل الموريتانية يحظى بالأولوية في كل ما من شأنه تعزيز قدراته وتوفير الإمكانيات البشرية والمادية اللازمة لتأدية مهامه على الوجه الأكمل".
ووفق المعطيات الرسمية، بلغت كلمة إنجاز المرفأ 24 مليون يورو، بتمويل مشترك بين الدولة الموريتانية وهبة من بنك التنمية الألماني.
ويبلغ طول جسره البحري 700 متر، فيما يصل الطول الإجمالي لرصيف الرسو 370 مترًا، ويأتي إنجازه ضمن مشروع يتضمن حزمة من التدابير الأمنية واللوجستية، من ضمنها إنجاز نقطة للرسو في “انوامغار”، وتعزيز المحطات الرادارية على طول الساحل، وتحديث نظام متابعة السفن (VMS) في مناطق الصيد، وفق الحكومة.
.jpeg)
.jpeg)
