أبلغت وزارة الداخلية الأحزاب السياسية الموجودة قبل قانون الأحزاب الجديد بمواءمة وضعيتها القانونية قبل حلول مارس 2026.
وسيكون على هذه الأحزاب، تصحيح وضعيتها القانونية، من خلال عقد مؤتمر حزبي وفتح مقرات في عدد من الولايات، إضافة إلى بقية الإجراءات المنصوص عليها قانونا.
وفي الـ27 يناير 2025 صادقت الجمعية الوطنية على القانون الجديد للأحزاب، وبموجبه رخصت الحكومة لعدد من الأحزاب الجديدة، فيما نشر القانون الجديد في الجريدة الرسمية يوم 15 مارس 2025، مانحا للأحزاب القائمة مهلة قدرها 12 شهرا من تاريخ صدروه لكي توائم وضعيتها الراهنةَ مع اشتراطات نص القانون الجديد
