تمت، صباح اليوم الجمعة، في جلسة علنية للجمعية الوطنية، على مشروعي قانونين يتعلقان بتمويل مشاريع الطاقة الكهربائية في موريتانيا.
ويسمح مشروع القانون الأول بالمصادقة على البروتوكول المالي الموقع بتاريخ 31 أكتوبر 2025 بين حكومة الجمهورية الإسلامية الموريتانية وحكومة الجمهورية الفرنسية، والمخصص للمساهمة في تمويل مشروع إنشاء عشر محطات طاقة شمسية مزودة بوحدات تخزين.
أما مشروع القانون الثاني، فيسمح بالمصادقة على عقد التمويل الموقع بتاريخ فاتح اكتوبر 2025 بين الجمهورية الإسلامية الموريتانية والبنك الأوروبي للاستثمار، والمخصص للمساهمة في تمويل مشروع ممر النقل الإقليمي الكهربائي في موريتانيا.
ويهدف مشروع القانون الأول إلى تحويل عشر محطات ديزل معزولة إلى محطات هجينة، وذلك من خلال إضافة محطات شمسية كهروضوئية مزودة بوحدات تخزين في البطاريات، وربطها بمنظومة تحكم مركزية عبر الألياف البصرية، بما يسهم في تقليص استهلاك الوقود وتحسين جودة واستمرارية الخدمة الكهربائية في الداخل.
فيما يهدف مشروع القانون الثاني إلى مدّ شبكة نقل الكهرباء من نواكشوط إلى كيفه، لتعزيز الولوج للكهرباء، وتأمين الإمداد، وزيادة حصة الطاقة المتجددة في المزيج الطاقوي.
