بدأت النيابة العامة في باريس في االتحقيق في وفاة مواطن موريتاني، تُوفي داخل مقر للشرطة بالعاصمة الفرنسية أثناء احتجازه، وذلك من أجل تحديد ملابسات الحادثة.
وأوضحت النيابة أن التحقيق جرى فتحه بتهمة العنف العمد الصادر عن شخص يتمتع بصفة السلطة العمومية وأدى إلى الوفاة، بعد أن كانت القضية قد سُجلت في البداية ضمن البحث عن أسباب الموت، وأسندت إلى المفتشية العامة للشرطة الوطنية.
وبحسب المعطيات الأولية، فإن الضحية أُوقف من طرف عناصر الشرطة في الدائرة العشرين بباريس، قبل نقله إلى المفوضية حيث فارق الحياة لاحقًا.
وأكد الادعاء العام أن قاضي تحقيق سيتولى الملف، مع الأمر بإجراء فحوصات طبية وقضائية تكميلية لكشف ظروف الوفاة بدقة.
