قال رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان السابق الأستاذ أحمد سالم ولد بوحبيني أنه تابع باهتمامٍ كبير تقريرَ معالي الوزير الأول المختار ولد أجاي أمام البرلمان حول حصيلة عمل الحكومة خلال سنة 2025
و أضاف ولد بوحبيني في تدوينة على حسابه في أفيس بوك إن "الأمانة والموضوعية تقتضيان الاعتراف بمستوى الدقة والوضوح التي طُرح بها تقرير الوزير الأول "
نص التدوينة :
"تابعتُ باهتمامٍ كبير تقريرَ معالي الوزير الأول أمام البرلمان حول حصيلة عمل الحكومة خلال سنة 2025 واستعراض آفاق العمل لسنة 2026، كما تابعتُ مداخلات وأسئلة السادة النواب والنقاش الذي دار حولها وردود الوزير الأول المنتهية للتو. وقد كان هذا الاهتمام نابعًا من حرصي الدائم على متابعة ما يجري في وطني، ومن أملي الصادق في أن يتقدّم هذا البلد وأن تُوفَّر موارده وتُدار بما يخدم مصلحة شعبه.
ولا شك أن بعض مداخلات نواب المعارضة كانت مهمة، إذ أثارت عددًا من الإشكالات الحقيقية التي يعاني منها المواطنون.
غير أنّ الأمانة والموضوعية تقتضيان الاعتراف بمستوى الدقة والوضوح التي طُرح بها تقرير الوزير الأول، وكذلك بردوده، حيث تميزت بدقة المعطيات المتعلقة بما تم إنجازه، وبما هو قيد التقدم، وبالاعتراف الصريح بما سُجّل من إخفاقات وما لم يتحقق مما كان محل وعود سابقة.
وأعتقد أن هذه المنهجية و الحصيلة التى قدمت بهذا الوضوح، قد أحدثت فارقًا شاسعًا لصالح تقرير الحكومة. وأتمنى مستقبلًا أن تكون المعارضة أكثر دقة وأكثر مواكبة للعمل الحكومي، بما يمكّنها من تقديم ردود قوية وجريئة ومؤسَّسة على المعطيات.
كما أتمنى أن تواكب الحكومة المشاريع التي طال أمد إنجازها، وأن تتحقق في الآجال المعلنة، وأن تُدرس بجدية السبل الكفيلة بتدارك ما سُجّل من إخفاقات، خدمةً للوطن والمواطن
