قضت المحكمة العليا البريطانية بأن إعلان مجموعة “العمل الفلسطيني” (بالستاين أكشن) منظمة محظورة بقرار من وزارة الداخلية، بسبب نشاطها المعروف ضد الشركات التي تتعامل مع إسرائيل في البلاد، يعد مخالفا للقانون، وأمرت برفع الحظر عنها.وبدأت جلسة النظر في دعوى الاعتراض التي رفعتها مجموعة “العمل الفلسطيني” ضد إدراجها منظمة محظورة في يوليو/تموز 2025، في المحكمة العليا بلندن عند صباح الجمعة.
وخلال الجلسة، قالت المحكمة إن حظر المجموعة بعدِّها منظمة إرهابية يشكل انتهاكا لحرية التعبير، وإن وزارة الداخلية التي اتخذت القرار تصرفت بما يخالف لوائحها الخاصة.وأشارت المحكمة إلى وجود تفاصيل إضافية بشأن القرار ستُعلن لاحقا.
من جانبها، أعربت وزيرة الداخلية شابانا محمود عن رفضها للقرار، وشعورها بخيبة أمل، وقالت: “سأحارب هذا القرار أمام المحكمة”.
يُذكَر أن مجموعة “العمل الفلسطيني” في بريطانيا عُرِفت بتنظيمها أعمالا تعطل الإنتاج أو الأنشطة المتعلقة بالشركات التي تتعامل مع إسرائيل.وكانت المجموعة قد تصدرت عناوين الأخبار في البلاد بعد تنظيمها احتجاجا في قاعدة جوية بريطانية في يونيو/حزيران 2025.إذ دخل ناشطون في المجموعة قاعدة “بريز نورتون” بعد قطع الأسلاك، ورشوا طلاء أحمر على محركات الطائرات العسكرية، وتركوا علم فلسطين.
عقب ذلك، بدأت وزيرة الداخلية حينئذ إيفيت كوبر إجراءات إدراج المجموعة منظمة محظورة، وتم حظرها في يوليو/تموز 2025، ومنذ ذلك الحين، استمرت المساعي القانونية لرفع الحظر.
