قالت الجمارك، إن قانون المالية الجديد لم يرفع الرسوم الجمركية على الهواتف، بل خفّضها، وطالبت بالالتزام بالإجراءات القانونية المعتمدة في جمركة هذه الأجهزة.
وأوضح الجمارك أن الهواتف كانت تخضع سابقاً لرسوم إجمالية بلغت 32,75%، فيما حددها القانون الجديد بـ30% للهواتف الذكية و12% لغير الذكية، مؤكداً أن ما يتردد عن زيادة في الرسوم لا أساس له من الصحة.
وكشف الجمارك أن أعداد الهواتف المُجمركة تبقى ضئيلة قياساً بحجم انتشارها على المستوى الوطني، مما يعني أن شريحة واسعة من الأجهزة المتداولة في السوق لم تستوفِ الاشتراطات القانونية المطلوبة لدخول البلاد.
وأشارت إلى أن هذا الواقع دفع السلطات إلى اتخاذ إجراءات لضبط دخول الهواتف إلى الأسواق وضمان مطابقتها للمتطلبات القانونية، لافتاً إلى إطلاق منصة رقمية مخصصة لتبسيط إجراءات التجميع وتيسيرها على المواطنين.
