تم اليوم الثلاثاء في نواكشوط، إطلاق أول عملية توزيع مؤسسية للزكاة في موريتانيا، بإشراف وزير الشؤون الإسلامية.
وتنظم هذه العملية للسنة الجارية 2026 من طرف المجلس الأعلى للزكاة، بهدف توزيع الزكاة بطريقة مؤسسية منظمة، بما يضمن وصول الدعم لمستحقيه وفق معايير واضحة من الشفافية والكفاءة.
و أكد الوزير في كلمة بالمناسبة، أن هذه المبادرة تندرج ضمن الرؤية الاستراتيجية للدولة التي أرسى دعائمها رئيس الجمهورية، السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، الذي جعل العناية بالشرائح المتعففة وتعزيز روح التضامن الوطني من أولويات برنامجه، وهو ما تعمل حكومة الوزير الأول السيد المختار ولد اجاي على ترجمته إلى واقع عملي من خلال تطوير العمل المؤسسي وآليات التوزيع.
وأضاف أن هذه الخطوة تمثل تحوّلا نوعيا في مسار العمل التضامني في موريتانيا، إذ تتيح تنظيم جميع موارد الزكاة وإدارتها عبر المجلس الأعلى للزكاة، بما يعزز كفاءة الاستهداف ويضمن وصول الدعم إلى مستحقيه
من جهته، أوضح رئيس المجلس الأعلى للزكاة، السيد الطالب أخيار ولد مامينه، أن إنشاء المجلس أعاد للدولة مسؤوليتها في جباية الزكاة والإشراف على بيت الزكاة وصرفها للمستحقين، مشيرا إلى أن مشاركة المزكين تُسهم في تعزيز التكافل الاجتماعي والتراحم بين أفراد المجتمع، كما تعتبر الزكاة محركا اقتصاديا مهما يسهم في دفع عجلة التنمية.
بدوره، أشار رئيس الاتحاد الوطني لأرباب العمل الموريتانيين، السيد محمد زين العابدين ولد الشيخ أحمد، إلى أن أموال الزكاة عند وصولها لمستحقيها تُعد قوة دافعة للاقتصاد، إذ تزيد القدرة الشرائية للفئات المحتاجة، وتحد من الفقر، وتخلق توازنا اجتماعيا.
حضر حفل انطلاق العملية وزيرة العمل الاجتماعي والطفولة والأسرة، السيد صفية بنت انتهاه، ومستشار الوزير الأول المكلف بالشؤون الإسلامية، والأمين العام لوزارة الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي، والوالي المساعد لنواكشوط الغربية، وعدد من النواب وأطر وزارة الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي.
