قالت وزيرة التجارة والسياحة، السيدة زينب بنت أحمدناه، إن وضعية الأسواق الوطنية تشهد استقرارا مريحا، بفضل التوجيهات السديدة لرئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، والمتابعة الحثيثة من الوزير الأول السيد المختار ولد أجاي.
وأوضحت الوزيرة، في تصريح أدلت به عقب اجتماع عقدته مساء أمس الخميس مع رئيس الاتحاد الوطني لأرباب العمل الموريتانيين والفاعلين الاقتصاديين والصناعيين، بمقر وزارة التجارة والسياحة، أن الدولة تتابع عن كثب مختلف التطورات، داخليا ودوليا، لا سيما ما يتصل بحياة المواطنين، مع جاهزية تامة لاتخاذ ما يلزم من قرارات لضمان حمايتهم وتوفير ظروف عيش كريمة لهم.
وطمأنت المواطنين بأن وضعية المخزون الاستراتيجي مريحة وأن تموين الأسواق منتظم، ولا داعي للقلق، مشيرة إلى أن فرق الوزارة متواجدة في الميدان لمراقبة الأسواق والتصدي لأي ممارسات من قبيل المضاربة أو الاحتكار، مع تطبيق صارم للإجراءات القانونية بحق المخالفين.
وذكّرت بإمكانية تقديم الشكاوى والاستفسارات عبر منصة “عين” الحكومية والأرقام الخضراء المخصصة لحماية المستهلك.
وأبرزت الوزيرة متانة الشراكة مع القطاع الخاص، ممثلا في اتحاد أرباب العمل والموردين والمصنعين، مشيرة إلى أن التنسيق القائم على الثقة المتبادلة يسهم في استقرار الأسعار وضمان انسيابية التموين.
وأكدت استمرار العمل بالاتفاق الخاص بتسقيف أسعار المواد الغذائية الأساسية حتى نهاية مدته، مع إجراء مراجعات دورية لاحقا، مشددة على أنه لا مجال لأي زيادات سعرية قبل انتهاء الفترة المحددة.
ودعت جميع الفاعلين، من موردين ومستهلكين، إلى التحلي بروح المسؤولية والالتزام، خاصة في هذه الظرفية، بما يسهم في تجنب اللجوء إلى إجراءات استثنائية.
من جانبه، أكد رئيس الاتحاد الوطني لأرباب العمل الموريتانيين، السيد محمد زين العابدين ولد الشيخ أحمد، التزام القطاع الخاص الكامل بالاتفاق المبرم مع وزارة التجارة، والقاضي بتثبيت أسعار المواد الأساسية لمدة أربعة أشهر.
وأوضح أن لجنة مختصة ستباشر، مع نهاية الفترة المحددة، دراسة آليات تحديد الأسعار الجديدة.
كما طمأن المواطنين بشأن وفرة المخزون الغذائي، مشيرا إلى أن البلاد تتوفر على احتياطي من المواد الأساسية يكفي ما بين 8 و10 أشهر، من بينها 175 ألف طن من القمح، مع وصول 190 ألف طن إضافية قريبا، إضافة إلى مخزون من السكر يكفي لعشرة أشهر، وكميات كافية من الأرز تُقدّر بـ165 ألف طن، على أن يبدأ الإنتاج المحلي خلال شهرين ونصف.
