تم، اليوم الاثنين في نواكشوط، افتتاح الدورة الاستثنائية للمجلس الوطني للشغل والتشغيل والضمان الاجتماعي، تحت إشراف وزيرة الوظيفة العمومية والعمل، لدراسة قرار رفع الحد الأدنى للأجور، الرامي إلى تخفيف آثار الأزمة الناجمة عن الحرب القائمة في الشرق الأوسط، وامتصاص صدماتها.
وأوضحت الوزيرة، في كلمة بالمناسبة، أن الحكومة بادرت بتوجيه سام من رئيس الجمهورية، السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، إلى اتخاذ حزمة من الإجراءات ذات البعد الاجتماعي، هدفها التخفيف من مضاعفات الأزمة التي يعيشها العالم حاليا.
وأضافت أن من ضمن هذه الإجراءات زيادة تقارب 12% على الحد الأدنى للأجر المهني المضمون، مشيرة إلى أن هذه الخطوة ذات الأثر البالغ، تمس بشكل مباشر مختلف فئات المجتمع.
وقالت إن الحد الأدنى للأجر المهني المضمون يشكل رافعة أساسية لتحسين الظروف المعيشية للعمال، ويساهم في تنشيط الاستهلاك الداخلي، ويعزز مستوى الخدمات التي يوفرها نظام الضمان الاجتماعي.
وأشارت إلى أن هذه الإجراءات التي تعمل حكومة الوزير الأول، السيد المختار ولد اجاي، على تنفيذها، جزءٌ من رؤية إصلاحية شاملة عمادها الإشراك الفعلي والمسؤول للشركاء الاجتماعيين في صياغة وتنفيذ السياسات العمومية، ضمانا لصون السلم الاجتماعي، باعتباره الركيزة الأساسية لكل مسار تنموي مستدام.
