تنفيذا لحزمة التدابير الاجتماعية والاقتصادية ذات الأثر المباشر على المواطنين، التي أقرتها الحكومة في اجتماع مجلس الوزراء الأخير، استجابة للظرفية الدولية الاستثنائية وما ترتب عليها من انعكاسات مباشرة على أسعار الطاقة، ترأست وزيرة الوظيفة العمومية والعمل السيدة مريم بيجل هميد صباح اليوم الإثنين 06 ابريل 2026 بمقر الوزارة اجتماع المجلس الوطني للشغل والتشغيل والضمان الاجتماعي لأخذ رأيه في مشروع مرسوم رفع الحد الأدنى للأجر المهني المضمون.
وأوضحت الوزيرة في كلمتها أن الظرفية استثنائية تفرض علينا أكثر من أي وقت مضى تعبئة الجهود في وثبة تضامن وطني تخفف آثار الأزمة وانعكاساتها المحتملة، وبتوجيهات سامية من فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني بادرت حكومة معالي الوزير الأول السيد المختار ولد أجاي إلى اتخاذ حزمة من الإجراءات ذات البعد الاجتماعي هدفها التخفيف من مضاعفات الأزمة الحالية على المواطنين.
وأضافت أنه في هذا الصدد وفضلا عن التدابير المتخذة لفائدة المواطنين المسجلين على السجل الاجتماعي، والإجراءات المتعلقة بالتحكم في أسعار الغاز والبنزين والديزل، اعتمدت الحكومة زيادة تقارب 12% على الحد الأدنى للأجر المهني المضمون، وهذه خطوة ذات أثر بالغ تمس بشكل مباشر مختلف فئات المجتمع.
وذكرت الوزيرة أنه ضمن هذه الرؤية الإصلاحية الشاملة يأتي مشروع المرسوم الحالي، المتعلق برفع الحد الأدنى للأجر المهني المضمون، بعد ثلاث سنوات من زيادة الأجر بنسبة 50%.
ويعتبر المجلس الوطني للشغل والتشغيل والضمان الاجتماعي هيئة استشارية لدى الوزير المكلف بالشغل، وتتمثل المهمة العامة لهذه الهيئة في دراسة المشاكل المتعلقة بمسائل العمل والتكوين المهني والتشغيل والحيطة الاجتماعية.
ويجب أن ترفق كافة مشاريع القوانين في ھذه المسائل برأيه، كما يجوز أن يستشار حول أي مسألة متعلقة باختصاصه.
تم افتتاح اجتماع المجلس الوطني للشغل والتشغيل والضمان الإجتماعي بحضور الأمين العام للوزارة السيد محمد المختار ولد المصطفى.
