قال الأمين العام لوزارة الشؤون الاقتصادية والتنمية، السيد يعقوب ولد أحمد عيشه، خلال ملتقى لتقديم التقرير السنوي لتدخلات الأمم المتحدة في موريتانيا لعام 2025، وخطة العمل المشتركة للفترة 2026-2027، المنظم من طرف الوزارة، اليوم الإثنين في نواكشوط، إن إطلاق التقرير السنوي لسنة 2025 وخطة العمل المشتركة 2026–2027 يمثلان محطة مهمة لتعزيز الشراكة بين موريتانيا ومنظومة الأمم المتحدة، وتجديد الالتزام بتحقيق تنمية شاملة ومستدامة قادرة على الصمود.
وأوضح أن موريتانيا -رغم التحديات التي تواجهها منطقة الساحل- تمكنت خلال عام 2025 من الحفاظ على استقرارها وتحقيق تقدم ملموس في مجالات النمو الاقتصادي، والحماية الاجتماعية، وتنمية رأس المال البشري، إضافة إلى تمكين المرأة وتعزيز الحوكمة.
وأشار إلى أن خطة العمل الجديدة ترتكز على أولويات رئيسية تشمل تعزيز النمو الشامل، وتنمية الموارد البشرية، وتمكين النساء والفتيات، وتحسين الحوكمة، مع اعتماد مقاربات مبتكرة لتمويل التنمية، من خلال توسيع الشراكات مع القطاع الخاص والمؤسسات الدولية.
وبدوره أكد المنسق المقيم لمنظومة الأمم المتحدة في موريتانيا، السيد أنطونيو أرانيبار، أن خطة العمل الجديدة تركز على 28 تدخلًا مشتركًا، وذلك في إطار تنفيذ “التعاون من أجل التنمية المستدامة 2024-2027″، وبما يتماشى مع “استراتيجية النمو المتسارع والرفاه المشترك”.
واستعرض بعض الإنجازات التي شهدتها سنة 2025، ومنها اعتماد استراتيجية الحماية الاجتماعية 2025-2035 وتحديث السجل الاجتماعي، وكذا اعتماد الاستراتيجية الوطنية لتعزيز السلام والتماسك الاجتماعي، وتقديم تقرير حول الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان.
