وقّعت مفوضية حقوق الإنسان والعمل الإنساني والعلاقات مع المجتمع المدني في موريتانيا، اليوم الأربعاء في مدينة كيهيدي، اتفاقيات شراكة مع لجان تسيير محلية لتنفيذ برنامج تمويل أقطاب التنمية المندمجة لعام 2026، في خطوة تستهدف دعم الفئات الهشة في مناطق ريفية وشبه حضرية.
وجرى التوقيع بحضور مفوض حقوق الإنسان سيد أحمد اعلي بنان ووالي كوركول محمد المختار ولد عبدي، وفق ما أفاد به مسؤولون محليون.
ويأتي البرنامج ضمن مرحلة سادسة من مبادرة وطنية أُطلقت عام 2021، وتشمل مرحلتها الحالية أربع ولايات هي الترارزة ولبراكنه وكوركول وكيدي ماغه، بتمويل يتجاوز 35 مليون أوقية جديدة. ومن المقرر أن يُوسَّع لاحقاً ليشمل ما لا يقل عن 15 قرية في كل ولاية.
وقال المفوض، خلال الحفل، إن البرنامج يهدف إلى تحسين الظروف المعيشية للفئات الأقل دخلاً والمساهمة في استقرار أسعار المواد الأساسية، عبر تمويل مشاريع تشمل إنشاء متاجر جماعية ونقاط لبيع غاز البوتان ومجازر، إضافة إلى دعم الأنشطة الزراعية وتوفير الأعلاف وتعميق الآبار.
وأضاف أن تسيير هذه المشاريع سيُسند إلى لجان محلية منتخبة من المستفيدين، في مسعى لتعزيز الإدارة المحلية واستدامة الأنشطة.
ومن المتوقع أن يستفيد من البرنامج بشكل مباشر نحو 40 قرية، مع امتداد تأثيره إلى مناطق مجاورة من خلال تحسين توفر السلع الأساسية، بحسب المسؤول نفسه.
من جهته، قال عمدة كيهيدي دمبا انجاي إن المبادرة يُنتظر أن يكون لها أثر ملموس على الفئات المستهدفة.
وتزامن توقيع الاتفاقيات مع تنظيم دورة تدريبية لممثلي لجان التسيير، ركزت على مهارات الإدارة والتنظيم لضمان حسن تنفيذ المشاريع.
