صادقت الجمعية الوطنية، مساء الأربعاء، خلال جلسة علنية ترأسها رئيسها محمد بمب مكت، على مشروع قانون المالية المعدل لسنة 2026، بعد مناقشته من طرف النواب، وذلك بميزانية متوازنة في الإيرادات والنفقات بلغت 140.34 مليار أوقية جديدة، مقابل 132.18 مليار أوقية جديدة في قانون المالية الأصلي.
ويتضمن مشروع القانون تحسنًا ملحوظًا في العجز الإجمالي للميزانية، حيث من المتوقع أن ينخفض إلى 0.82 مليار أوقية جديدة، مقارنة بـ3.39 مليار أوقية جديدة في القانون الأصلي، وهو ما يمثل تحسنًا قدره 2.57 مليار أوقية جديدة.
وأوضح وزير المالية، كوديورو موسى انكنور، خلال تقديمه المشروع أمام الجمعية الوطنية، أن التعديلات المقترحة تعكس توجه الحكومة نحو تعزيز البعد الاجتماعي للميزانية، من خلال دعم القدرة الشرائية للمواطنين ومواكبة النشاط الاقتصادي الوطني.
وأضاف الوزير أن المشروع يتضمن حزمة من الإصلاحات الضريبية الرامية إلى تعزيز تعبئة الموارد الداخلية، وتوسيع الوعاء الضريبي، وإخضاع الاقتصاد الرقمي للضريبة، إلى جانب رقمنة الإجراءات الإدارية بما يسهم في تحسين كفاءة التحصيل والحوكمة المالية.
وأشار إلى أن القانون المعدل يشمل أيضًا إجراءات لترشيد الإنفاق العام وإعادة برمجة عدد من الاستثمارات، مع تخصيص اعتمادات إضافية للقطاعات والبرامج ذات الأولوية، وفي مقدمتها دعم المنتجات النفطية، ومساندة الشركة الموريتانية للكهرباء (صوملك) للحفاظ على استقرار تعرفة الكهرباء، فضلًا عن تمويل برامج التحويلات النقدية الموجهة للأسر الهشة، ودعم العمال ذوي الدخل المحدود والمتقاعدين والمستفيدين من البرامج الاجتماعية.
