أعلنت كتلة «أوفياء لغريكه»، بقيادة السيد عالي سيساغو، انضمامها إلى حزب اتحاد قوى التغيير، وذلك خلال حفل تم تنظيمه مساء اليوم السبت، في فضاء الشباب بمقاطعة الميناء.
وأكد رئيس الكتلة، في كلمة بالمناسبة، أن قرار الانضمام جاء ثمرة لقاءات ونقاشات معمقة مع قيادة الحزب، مكّنت المجموعة من التعرف عن قرب على برنامجه ورؤيته السياسية ومواقفه من مختلف القضايا الوطنية، فضلًا عن متابعتها لأنشطته ومساره السياسي وتاريخ مؤسسيه الحافل بالنضال والدفاع عن قضايا الوطن والمواطنين.
من جانبه، دعا رئيس اللجنة الوطنية للانتساب السيد محمذن باب ولد حمدي، الحاضرين إلى الانخراط بجدية وفاعلية في حملة الانتساب، والعمل على توسيع قاعدة الحزب وتعزيز حضوره في مختلف الأحياء والمقاطعات.
وحث المناضلين على طرق كل الأبواب والتواصل مع المواطنين، من أجل إيصال خطاب الحزب والتعريف بمشروعه السياسي ورسالته، مؤكدا أن نجاح حملة الانتساب مسؤولية جماعية تتطلب تضافر كافة الجهود.
نائب رئيس الحزب السيدة النانه شيخنا شددت على أهمية مواصلة النضال السياسي من أجل موريتانيا أفضل، وتغيير الواقع الصعب الذي تعيشه البلاد ووضع حد لمعاناة المواطنين يتطلبان توحيد جهود القوى الوطنية والاستمرار في النضال من أجل دولة العدالة والقانون.
ودعت المناضلين إلى تحمل مسؤولياتهم الوطنية والسياسية، والدفاع عن حقوق المواطنين ومصالحهم في مقاطعاتهم،
وأكدت أن قوة الحزب ومشروعه السياسي تستمد أساسا من مثابرة مناضليه وقوة حضورهم الميداني.
رئيس الحزب المهندس المختار ولد الشيخ بانضمام كتلة «أوفياء لغريكه»، معتبرًا أن التحاقها بصفوف الحزب يعكس اتساع دائرة الاقتناع بمشروعه السياسي، ويشكل إضافة نوعية لمسيرته النضالية.
وأكد الرئيس أن الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية الصعبة التي يعيشها المواطنون، وما يرافقها من غلاء متواصل وتراجع في القدرة الشرائية وتدهور في ظروف المعيشة، تكشف بوضوح عجز النظام عن تقديم حلول حقيقية لمعاناة المواطنين، كما تعكس فشله في الوفاء بالتزاماته المعلنة في مجال محاربة الفساد.
وتوقف رئيس الحزب عند تقرير مفتشية الدولة، مؤكدا أنه اتسم بالمحاباة والانتقائية وعدم الوضوح، خاصة في ظل عدم الكشف عن المسؤولين عن عمليات الفساد الخطيرة التي وردت فيه، معتبرا أن من يفترض أن تكشف مسؤولياتهم ويحاسبوا على ما نسب إليهم من تجاوزات، يتم التكتم على أسمائهم، بل يُعاد لاحقا تعيينهم في مناصب أسمى ومسؤوليات أكبر، بدل إخضاعهم للمساءلة القانونية.
واعتبر رئيس الحزب أن مثل هذه الممارسات، إذا استمرت، تفرغ أجهزة الرقابة من مضمونها، وتبعث برسالة خطيرة مفادها أن الفساد لا يترتب عليه بالضرورة أي حساب أو مساءلة، وهذا ما يقوض هيبة القانون ويشجع على المزيد من العبث بالمال العام.
