دعت الإدارة العامة للضرائب، جميع البنوك العاملة في البلاد إلى التطبيق الفوري للمقتضيات الجديدة للتنظيم الضريبي، خصوصا الأحكام المتعلقة بسقف الضريبة المفروضة على التحويلات المالية.
وشددت الإدارة على ضرورة اتخاذ الإجراءات الفنية والإدارية اللازمة، ومواءمة الأنظمة المصرفية مع المقتضيات الجديدة، بما يضمن تطبيقها بصورة فعلية وموحدة.
وأكد ممثلو البنوك التزامها باستكمال الترتيبات المطلوبة والشروع في تطبيق سقف الضريبة على التحويلات المالية، في أجل أقصاه الأول من سبتمبر المقبل.
وتنص التعديلات الجديدة على تحديد الضريبة على التحويلات المالية بنسبة 0.1% من مبلغ التحويل، على ألا تتجاوز الضريبة المستحقة سقف 200 أوقية جديدة، مهما بلغت قيمة التحويل.
