أعلنت فرقة الإسكان والعمران التابعة للدرك الوطني تفكيك شبكة يُشتبه في تورطها في تزوير وثائق مرتبطة بملكية الأراضي، وذلك في إطار تحقيق قضائي فُتح على خلفية عمليات احتيال في بيع القطع الأرضية.
وأوضح الدرك، في بيان، أن التحقيقات كشفت عن استخدام أفراد الشبكة وثائق مزورة، من بينها بطاقات حيازة ووثائق هوية وتنازلات عقارية، بهدف بيع القطعة الأرضية الواحدة لأكثر من شخص، ما أسفر عن وقوع عدد من المواطنين ضحايا لعمليات الاحتيال.
وأضاف البيان أن التحريات أسفرت عن تحديد عدد من المشتبه بهم، إلى جانب حصر مجموعة من المتضررين من عمليات البيع الاحتيالية.
