أكد المجلس الدستوري، أمس الخميس، فقدان النائبين مريم الشيخ صمب جنك وقامو عاشور سالم صفتهما كعضوين في الجمعية الوطنية، وذلك إثر صدور حكم قضائي نهائي بحقهما تضمن الحكم عليهما بالحبس أربع سنوات، سنتان منها موقوفتا التنفيذ، مع الحرمان من ممارسة الحقوق الوطنية والمدنية لمدة خمس سنوات.
وجاء قرار المجلس عقب مداولاته خلال جلسة عقدها اليوم الخميس، برئاسة رئيسه جالو مامادو باتيا.
وأوضح المجلس الدستوري أن القانون النظامي المتعلق بانتخاب نواب الجمعية الوطنية يخول له تأكيد فقدان العضوية في حال طرأت، بعد إجراء الانتخابات، إحدى حالات عدم الأهلية المنصوص عليها قانونا.
وأضاف أن اختصاصه في هذا المجال يقتصر على التحقق من توفر السبب القانوني الموجب لفقدان الأهلية، وترتيب الأثر الذي حدده القانون.
وأشار المجلس إلى أن الحرمان من ممارسة الحقوق المدنية والسياسية يشكل، وفقا للنصوص القانونية المنظمة لانتخاب نواب الجمعية الوطنية، سببا من أسباب عدم الأهلية.
