ترسيخا للشفافية الإدارية وتعزيزا لجهود تحديث المرفق العمومي، أشرفت وزيرة الوظيفة العمومية والعمل، مريم بيجل هميد، اليوم الاثنين 26 أكتوبر 2026، على اجتماع خُصص لاستعراض نتائج إعداد دليل إجراءات تسيير الموارد البشرية بالوظيفة العمومية، في خطوة تستهدف توحيد المساطر الإدارية، وتبسيط الإجراءات، وتعزيز وضوح القواعد المنظمة للخدمات المقدمة للموظفين والمواطنين.
ويأتي إعداد هذا الدليل تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية، محمد ولد الشيخ الغزواني، وفي سياق الجهود الحكومية الرامية إلى بناء إدارة عمومية أكثر تنظيما وفعالية، تقوم على احترام القانون، وترسيخ الشفافية، وضمان المساواة في الاستفادة من الخدمات الإدارية.
ويهدف الدليل إلى تحديد الإجراءات المعتمدة في تسيير الموارد البشرية، وتوضيح المساطر القانونية والوثائق المطلوبة والآجال المحددة لإنجاز مختلف الخدمات، بما من شأنه الحد من تباين الممارسات الإدارية، وتسهيل التعامل مع المصالح المختصة، وتعزيز الثقة في أداء الإدارة العمومية.
وأكدت الوزيرة، خلال الاجتماع، ضرورة استكمال الدليل وتدقيق محتوياته، والتحقق من مطابقته للنصوص القانونية والتنظيمية المعمول بها، مشددة على أهمية تكوين مسيري الموارد البشرية في مختلف القطاعات الوزارية، بما يضمن توحيد فهم الإجراءات وحسن تطبيقها على المستوى العملي.
ويندرج هذا العمل ضمن مساعي حكومة الوزير الأول، المختار ولد اجاي، إلى تطوير أداء الإدارة العمومية وتحديث آليات عملها، من خلال تبسيط المساطر، وتعزيز الانضباط القانوني، والارتقاء بجودة الخدمات، وجعل خدمة المواطن في صميم أولويات المرفق العام.
وحضر الاجتماع الأمين العام لوزارة الوظيفة العمومية والعمل، محمد المختار ولد المصطفى، إلى جانب أعضاء اللجنة المكلفة بإعداد الدليل.
