كثّف معسكر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو الخميس ضغوطه على رؤساء الأحزاب العربية، وسعى من خلال اتهامات غير مثبتة بشأن تلقيها تمويلا أجنبيا إلى الحدّ من المكاسب الكبيرة التي حققتها في الانتخابات التي لم تُحسَم بعد نتائجها بوضوح.
وطالب وزير الأمن القومي اليميني المتطرف إيتمار بن غفير إلى الدعوة إلى الاعتقال “الفوري” لرؤساء تلك الأحزاب.
ومن المتوقع أن تنتهي الخميس عملية فرز أصوات الناخبين في الانتخابات التي أجريت الثلاثاء ولم يتمكن نتانياهو ولا كتلة المعارضة بقيادة رئيس الأركان السابق غادي آيزنكوت من تأمين أغلبية في البرلمان (الكنيست).
وشهدت الانتخابات العامة مشاركة واسعة غير مسبوقة للمواطنين العرب في إسرائيل الذين يعتبرون أن إسرائيل تعاملهم كأقلية، ما يرتب ممارسات ضدهم.
والمواطنون العرب في إسرائيل هم أبناء وأحفاد 160 ألف فلسطيني ظلّوا في أراضيهم بعد قيام دولة إسرائيل عام 1948، ويشكّلون اليوم نحو 21 في المئة من السكان.
وتملك الأحزاب العربية مجتمعة عددا كافيا من الأصوات لتمكين كتلة المعارضة من بلوغ الأغلبية اللازمة، لكن آيزنكوت أبدى تحفظا للإقدام على مثل هكذا خطوة وخاصة بعد الهجوم الذي شنه نتانياهو عندما حذر قاعدته اليمينية اليهودية من أن التصويت للمعارضة سيؤدي إلى وصول العرب إلى السلطة.
وطلب قاضي المحكمة العليا نوعام سولبرغ، وهو قاض محافظ يرأس لجنة الانتخابات المركزية، من جهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك) التحقيق في ادعاءات تفيد بأن حزب القائمة العربية الموحدة “راعم” تلقى أموالا من قطر التي تربطها قنوات اتصال بحركة حماس.
وقال حزب الليكود الذي يتزعمه نتانياهو في بيان “فضيحة راعم غيت” تمثل زلزالا سياسيا. لقد سُرقت الانتخابات الإسرائيلية”.
وأضاف الحزب “هذا اعتداء على الديموقراطية، يهدف إلى تمكين جهة أجنبية من السيطرة على الكنيست، وأسلمة إسرائيل، والإطاحة بحكم اليمين”.
