أكد وزير العدل السيد محمد ولد أسويدات أن الحكومة ماضية في ترسيخ ضمانات الحريات العامة وصون حرية الرأي والتعبير والصحافة والتدوين، تجسيداً للإرادة السياسية لفخامة رئيس الجمهورية، السيد محمد ولد الشيخ الغزواني.
وأوضح الوزير، خلال الجلسة البرلمانية العلنية المخصصة اليوم لمناقشة مشروع القانون رقم 26-040 المتعلق بمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، أن النقد البناء يمثل أداة أساسية لتقييم الأداء العمومي وتصحيح الاختلالات، مشدداً على ضرورة التمييز بين نقد السياسات العمومية والإساءة إلى الأشخاص، وبين ممارسة حرية التعبير واستغلال المنصات الرقمية للاعتداء على حقوق الآخرين أو الإضرار بهم.
وشدد الوزير على أن حماية الحريات لا تتعارض مع احترام القانون، مؤكدا أن النيابة العامة ستواصل الاضطلاع بمسؤولياتها في تطبيق القوانين على الجميع دون استثناء أو تمييز، والتصدي لكل التجاوزات التي من شأنها المساس بأمن المجتمع واستقراره وحقوق أفراده.
