تسلّم رئيس السلطة الوطنية لمكافحة الفساد، السيد جمال اليدالي، اليوم الثلاثاء 10 نوفمبر 2026، محضر تسليم ملفات التصريح بالممتلكات والمصالح، وذلك خلال مراسم احتضنتها المحكمة العليا في العاصمة نواكشوط، في إطار استكمال إجراءات نقل الملفات والوثائق المتعلقة بالتصريح بالممتلكات والمصالح من لجنة الشفافية المالية للحياة العمومية إلى السلطة الوطنية لمكافحة الفساد.
ويأتي تسليم هذه الملفات تنفيذاً لمقتضيات القانون رقم 022-2025 المتعلق بالتصريح بالممتلكات، وتجسيداً لعملية نقل الاختصاصات المرتبطة بهذا المجال، بما يضمن استمرارية المهام وتعزيز الإطار المؤسسي المسؤول عن متابعة التصريحات بالممتلكات والمصالح.
وجرت مراسم التسليم بحضور رئيس السلطة الوطنية لمكافحة الفساد، السيد جمال اليدالي، ورئيس المحكمة العليا، السيد الشيخ أحمد سيد أحمد، إلى جانب الأمين العام للسلطة، السيد يحيى جدو، والأمين العام للمحكمة العليا، السيد آمادو يوسف جلو، والسكرتير المقرر للجنة، السيد مصطفى ولد سيدي أم، ومدير إدارة التصريح بالممتلكات والمصالح والتحريات بالسلطة، السيد محمد عبد الله سيد محمد الهاشمي.
ويشكل تسليم محضر الملفات خطوة مهمة في مسار استكمال نقل الوثائق والبيانات المرتبطة بالتصريح بالممتلكات والمصالح، وتعزيز التنسيق المؤسسي، وضمان استمرارية الإجراءات والمهام ذات الصلة، بما يخدم جهود ترسيخ الشفافية والنزاهة ومكافحة الفساد وحماية المال العام.
وكانت السلطة الوطنية لمكافحة الفساد قد أُنشئت بموجب القانون رقم 023-2025، الصادر بتاريخ 25 يونيو 2025، ضمن حزمة تشريعية تهدف إلى تعزيز منظومة النزاهة والشفافية وترسيخ مبادئ الحكم الرشيد في الحياة العامة.
