أثار إعلان معالي الوزير الأول المختار ولد اجاي عن إطلاق مسار إعداد رؤية وطنية لموريتانيا في أفق عام 2060 نقاشا واسعا في الأوساط السياسية والإعلامية وعلى منصات التواصل الاجتماعي. وقد تخللته موجة من الاعتراضات الحادة أحيانا، وليس في الأمر مما يثير الاستغراب سوى مشاركة بعض الشخصيات الوازنة في تلك الاعتراضات، وكأن التفكير في مستقبل بلد بعد ستة عقود من الاستقلال وضرب من الترف والمجازفة التي لا تستحق عناء النقاش.
فرأيت أن أدلي بمساهمة بسيطة في هذا الموضوع، انطلاقا من تجربتي في الإدارة العمومية، ومن عملي السابق في قضايا الإصلاح الإداري. ولست هنا أدعي الاختصاص في مجال التخطيط الاستراتيجي، غير أن هذه التجربة قد تتيح لي النظر إلى هذه المبادرة من تلك الزوايا، والمساهمة في النقاش العمومي الذي ينبغي أن يصاحبها.صحيح أنه ليس من السهل أن تفتح الدول نقاشا جادا حول مستقبلها البعيد. فالحياة السياسية، بما تحمله من تنافس واختلاف بين الفرقاء وسرعة التغيير في الحكومات والبرامج، تميل بطبيعتها إلى الانشغال بما هو آني وواقع، وبما يمكن إنجازه في فترة وجيزة.
أما التفكير في المستقبل البعيد فيحتاج إلى استعداد للنظر إلى الدولة باعتبارها كيانا تاريخيا مستمرا ومؤسسيا مستقلا عن الأنظمة والحكومات والمأموريات الانتخابية.ومن هنا تبدو لي المبادرة المتمثلة في إعداد رؤية وطنية لموريتانيا في أفق 2060 من قبل حكومة معالي الوزير الأول المختار ولد اجاي جديرة بالاهتمام، لأنها تنشغل لأول مرة بسؤال يتجاوز تفاصيل البرامج الحكومية اليومية، فسؤلانا عن أي موريتانيا نريد في ذكرى مئوية الاستقلال الوطني؟ يستحق أن يتحول إلى نقاش وطني واسع، وأن ينظر إليه من زوايا أكثر عمقا من الجدل السياسي العابر. لأن الرؤية الوطنية تتجاوز الشأن السياسي والاقتصادي البحت إلى تصور لمستقبل الدولة والمجتمع، والمؤسسات، والعلاقة بين المواطن والدولة، وبينه وبين مجاله وتاريخه وثقافته.
أولا: سنة 2060 لعل أول ما يستوقف في هذه المبادرة هو اختيار سنة 2060. وفي تقديري أن اختيارها ليس اعتباطيا في الذاكرة الوطنية، بل يتصل بذكرى مرور مائة سنة على استقلال البلد. ومن هنا تكتسب دلالتها الرمزية والتاريخية العميقة.
وهي مناسبة جديرة بجعلها محطة جادة لتحولات عميقة في المسار الوطني، وقياس ما تحقق، واستحضار ما تعثر، وتحديد ما ينبغي أن تكون عليه البلاد في قرنها الثاني.إن قيمة هذه الرؤية تكمن في قدرتها على توجيه اختياراتنا منذ اليوم، وربط القرارات والسياسات الراهنة بأفق وطني يتجاوز إكراهات الواقع، ويتعالى على خلافاتنا السياسية والإديولوجية والثقافية، ويستجيب لمصالح الصرفة.ومن هذه الزاوية، فإن اختيار عام 2060 يضع أمام المجتمع الموريتاني أفقا وطنيا جامعا تتجه إليه الجهود، وتقاس في ضوئه الاختيارات الكبرى.
ولا يعني ذلك أن حلول الذكرى المئوية هو ما يستدعي وضع هذه الرؤية أو يؤسس لوجودها؛ فهي استجابة لحاجة وطنية واستراتيجية تتجاوز المناسبة في أسبابها ومقتضياتها. غير أن ارتباطها بهذا الموعد التاريخي يمنحها بعدا رمزيا إضافيا، ويكسب أهدافها قوة معنوية، ويجعل من المئوية أفقا وطنيا محفزا لاستشراف المستقبل والعمل على بلوغه.
ثانيا: لسنا بدعا في التفكير في المستقبل البعيدلقد اعتبر بعض المنتقدين الرؤية الوطنية بعيدة المدى أمرا غريبا في تجارب الدول، كما اعتبرها آخرون مبادرة لا معنى لها في بلد ما زال يواجه تحديات حياتية يومية أكثر إلحاحا وضغطا.والحقيقة أن التفكير في المستقبل، ووضع تصورات وطنية تتجاوز عمر الحكومة الواحدة، ليس أمرا مستحدثا ولا خاصا بالدول الكبرى. بل إن دولا قريبة منا جغرافيا وتاريخيا اختارت أن تضع لنفسها أفقا وطنيا ممتدا، وأن تناقش مستقبلها من خلال رؤى مشابهة رغم أن أغلبها في حدود 2050.
وتكشف تجارب الدول المجاورة وغيرها، على اختلاف سياقاتها وطرق إعدادها وآفاقها الزمنية، أن التفكير في المستقبل جزء من الممارسة الحديثة في تدبير شؤون الدول. وليس من الضروري أن تتشابه التجارب في المدة أو التسمية أو الآليات حتى تكون المقارنة مفيدة.
صحيح أن امتلاك وثيقة رؤية لا يكفي أبدا لتحقيق النهضة المنشودة. إذا العبرة ليست في إعداد الخطط ولا في أسماء الوثائق ولا في جمال عناوينها، وإنما في مدى اتصالها بالواقع، وفي قدرتها على توجيه القرار العام، وفي وجود مؤسسات تتابع تنفيذها وتراجعها.
ثالثا: ما الفرق بين الرؤية والاستراتيجية والخطة؟إن من أهم أسباب الالتباس في النقاش الدائر حول المبادرة عدم التمييز بين ثلاثة مفاهيم متقاربة، لكنها ليست مترادفة: الرؤية، والاستراتيجية، والخطة.
فالرؤية عامة وموجهة للمستقبل، تحدد الملامح الكبرى للمجتمع والدولة اللذين نطمح إليهما. ولا تتناول بالتفصيل كل ما سيحدث بعد ثلاثين سنة، لأن العالم يتغير، والمعرفة تتطور، والظروف السياسية والاقتصادية والمناخية متقلبة كذلك.لكن الرؤية تحدد الاتجاه العام، من مثل: دولة قوية بمؤسساتها، وإدارة فعالة، وتعليم جيد، ومجتمع متماسك، وعدالة في توزيع الفرص، ومدن وقرى تتوفر فيها شروط الحياة الكريمة، وثقافة وطنية حية، واقتصاد قادر على توفير العمل والعيش الكريم، وعلاقة متوازنة مع المحيط الإقليمي والدولي.
أما الاستراتيجية فهي مرحلة الاختيار وتحديد المسارات. فإذا كانت الرؤية تقول إننا نريد تعليما جيدا، فإن الاستراتيجية تبحث في التحولات المطلوبة في المدرسة والجامعة والتكوين والمعلم والمناهج والبحث العلمي.
وإذا كانت الرؤية تتطلع إلى إدارة عمومية فعالة، فإن الاستراتيجية تحدد ما ينبغي تغييره في التنظيم الإداري، والتكوين، والمسؤوليات، وتبسيط الإجراءات، وتقييم الأداء.
أما الخطة فتحول الاختيارات إلى برامج ومشروعات محددة، بآجال، ومسؤوليات، ووسائل متابعة وتقييم. وهي التي تجعل الرؤية قابلة للانتقال من مستوى التصور إلى مستوى الإنجاز.وللتقريب، يمكن أن نقول إن الرؤية تحدد الوجهة، والاستراتيجية تختار الطريق، والخطة تحدد خطوات السير ومواعيده ومسؤولياته.
وهذا التمييز ضروري لفهم ما أعلن عنه الوزير الأول.
فهو لم يتحدث عن إعداد وثيقة مستقبلية مجردة، بل عن إطلاق مسار لإعداد رؤية وطنية لموريتانيا في أفق 2060، وترجمتها إلى خيارات تنموية محددة، ثم إلى مخطط وطني للتنمية يحدد الأولويات والبرامج والمشروعات القابلة للتنفيذ والمتابعة.
وهذا يعني أن الحديث يتصل ببناء حلقات مترابطة، تتجسد في تصور بعيد المدى، واختيارات استراتيجية، ثم مخطط عملي للتنفيذ والمتابعة. ومن المهم أن يبقى هذا الترابط واضحا في مرحلة الإعداد، حتى لا تنفصل الرؤية عن الواقع، ولا تتحول الخطة إلى قائمة مشروعات لا يجمع بينها اتجاه وطني معلوم.
رابعا: لماذا تحتاج موريتانيا إلى رؤية تتجاوز المأموريات؟من واقع تجربتي بالإدارة العمومية، أقدر أن واحدة من أبرز المشكلات التي نحتاج إلى معالجتها بقوة هي ضعف التراكم المؤسسي، وعدم الاستفادة الكافية مما يتراكم من خبرات وتجارب عند تغير المسؤوليات أو الفريق الإداري.
فالإصلاح الإداري، مثلا، ليس قرارا يصدر في يوم واحد، ولا مجموعة إجراءات يمكن أن تكتمل في أشهر. إنه مسار يحتاج إلى تشخيص، وإلى معرفة دقيقة بمواطن الخلل، وإلى مراجعة للنصوص والتنظيمات، وإلى تكوين للموظفين، وإلى تغيير في العقليات وأساليب العمل، وإلى متابعة مستمرة لنتائج الإصلاح، وإلى حلمة مضادة لمقاومة الإصلاح.
وقد تنجز لجنة أو فريق عمل دراسة مهمة، وتضع تصورا قابلا للتطبيق، ثم يتغير المسؤول أو تتبدل الأولويات، فيعاد النظر في العمل من بدايته، أو يظل حبيس الرفوف، أو يفقد جزءا أساسيا من مضمونه. وهنا تكمن أهمية ما أثاره معالي الوزير الأول بشأن ما تخسره البلاد من وقت وإمكانات وخبرات ومعارف مع كل تغير في الأنظمة والحكومات والفرق الإدارية.
فهذه ليست مسألة نظرية، بل هي تجربة يمكن أن يلمسها كل من عمل في الإدارة أو شارك في لجان الإصلاح أو تابع مسارات إعداد البرامج والسياسات العامة.إن الدولة لا ينبغي أن تبدأ من الصفر كلما تغيرت الحكومة، كما لا ينبغي أن تتحول كل مرحلة سياسية إلى قطيعة مع ما سبقتها.
فالمؤسسات القوية هي التي تحفظ الذاكرة الإدارية، وتوثق التجارب، وتستفيد من الخبرات، وتسمح بتطوير السياسات دون أن تفقد اتجاهها العام.
والرؤية الوطنية المزمعة تسعى إلى بناء هذا الاستمرار، باعتبارها مرجعية وطنية تتجاوز ملكية حكومة بعينها، وتستند إلى توافق وطني. مع أنها لا تلغي حق الحكومات المتعاقبة في اختيار برامجها، ولا تمنع مراجعة السياسات عند ظهور معطيات جديدة، لكنها تميز بين ما ينبغي أن يتغير وما ينبغي أن يستمر.
فهناك فرق بين تغيير الوسائل وتغيير الوجهة، وبين تصحيح المسار والعودة في كل مرة إلى نقطة البداية.خامسا: الرؤية ليست بديلا عن معالجة مشكلات الحاضرمن الاعتراضات التي يمكن تفهمها أن موريتانيا ما زالت تواجه تحديات يومية ملحة؛ من ضعف الخدمات، ومشكلات التعليم والصحة، والبطالة، واختلالات الإدارة، وصعوبات العيش، والتفاوت بين المناطق.
الأمر الذي يبرر السؤال عن كيف نتحدث عن 2060 بينما لا تزال هذه القضايا تشغل المواطن اليوم؟إن الدولة ليست مجبرة على اختيار أحد الأمرين فقط، إما معالجة مشكلات الحاضر الملحة، أو التفكير في المستقبل المنظور. بل إن التفكير في المستقبل سيساعدها بكل تأكيد في معالجة مشكلات الحاضر بطريقة أكثر اتساقا وفعالية.
إن إصلاح التعليم اليوم، مثلا، لا ينبغي أن يكون مجرد استجابة لحاجة السنة الدراسية الحالية، بل خطوة في بناء جيل سيكون في مواقع المسؤولية والعمل والإنتاج بعد عشرين أو ثلاثين سنة. وكذلك إصلاح الإدارة، وتحسين الخدمات الصحية، وتطوير المدن، وحماية الموارد الطبيعية، كل ذلك ينبغي أن يجمع بين الاستجابة للحاجة العاجلة والاستعداد للمستقبل.
صحيح أنه لا معنى لرؤية وطنية تنشغل بما سيكون عليه البلد بعد ثلاثين سنة وتتجاهل ما يعانيه المواطن في السنة الجارية. لكن في المقابل لا معنى لسياسات تنشغل بإطفاء حرائق الحاضر من دون أن تسأل عن الأسباب التي تجعلها تتكرر.خاتمة: المئوية التي ينبغي أن نبدأ الاستعداد لها من الآنإن موريتانيا التي ستبلغ مائة سنة على استقلالها سنة 2060 هي ثمرة ما نفعله اليوم، وما ستفعله الحكومات والمؤسسات والأجيال التي ستأتي خلال العقود الموالية.
فما نقرره اليوم في التعليم والإدارة والصحة والثقافة والعدالة وتوزيع الفرص، وما نبنيه من مؤسسات، وما نرسخه من قيم في العمل والمسؤولية والمواطنة، سيكون جزءا من الصورة التي ستقف عليها البلاد بعد أربعة وثلاثين عاما.ومن هنا فإن قيمة الرؤية المقترحة تكمن في قدرتها على إطلاق نقاش وطني جاد حول المستقبل، وعلى بناء قدر من الاستمرار والتراكم في اختيارات الدولة، وعلى تحويل التفكير في الأجيال القادمة إلى عنصر حاضر في صناعة القرار.
إنها، في النهاية، دعوة إلى أن ننتقل من سؤال ما الذي يمكن أن تنجزه الحكومة خلال مأموريتها، إلى سؤال أوسع: ما الذي ينبغي أن تنجزه الدولة عبر الأجيال؟وهذا في تقديري المتواضع هو المعنى الأعمق لرؤية موريتانيا 2060، التي ستجعلنا نفكر في الدولة بوصفها مشروعا وطنيا متصلا، لا سلسلة من البدايات المنقطعة؛ وأن ننظر إلى الاستقلال لا باعتباره حدثا من الماضي فحسب، بل مسؤولية مستمرة عن بناء المستقبل.
