
عقدت لجنة المالية بالجمعية الوطنية، برئاسة النائب زين العابدين ولد أحمد الهادي، اليوم الأربعاء، جلسة استماع لمفوض حقوق الإنسان والعمل الإنساني والعلاقات مع المجتمع المدني، السيد داهي ولد القاسم، وذلك في إطار دراسة مشروع قانون المالية الأصلي لسنة 2027.
وخلال الاجتماع، استعرض المفوض أمام أعضاء اللجنة مشروع ميزانية القطاع، مقدما عرضا مفصلا حول الاعتمادات المالية المقترحة، وأوجه توزيعها على مختلف مجالات التدخل، إلى جانب الأولويات والبرامج التي يعتزم القطاع تنفيذها خلال السنة المالية المقبلة.
وبلغ إجمالي الغلاف المالي المخصص للمفوضية، وفق العرض المقدم أمام اللجنة، 264.781.517 أوقية، حيث شكلت الجلسة فرصة لمناقشة التوجهات المالية للقطاع ومدى ارتباطها بمهامه في مجالات حماية حقوق الإنسان، والعمل الإنساني، وتعزيز الشراكة مع منظمات المجتمع المدني.
وتندرج هذه الجلسة ضمن سلسلة اجتماعات تعقدها لجنة المالية بالجمعية الوطنية للاستماع إلى أعضاء الحكومة ومسؤولي القطاعات العمومية، ومناقشة مخصصاتها المالية، تمهيدا لاستكمال دراسة مشروع قانون المالية لسنة 2027.







