.jpg)
صادق البرلمان الموريتاني يوم أمس الثلاثاء على قانون يتعلق بمساعدة المواطنين في الولوج إلى العدالة،وتمكين المعوزين من الحصول على إمكانيات تضمن لهم الاستفادة من ظروف محاكمة عادلة.
ويلغي القانون الجديد، ويحل محل الأمر القانوني رقم 2006/005 الصادر بتاريخ 26 يناير 2006 المتعلق بالمساعدة القانونية، وينص مشروع هذا القانون على فتح مكتب يسمى "مكتب المساعدة القضائية" على مستوى عاصمة كل ولاية للنظر في طلبات المساعدة القضائية .
وأبرز وزير العدل الأستاذ إبراهيم ولد داداه في معرض مداخلته أمام النواب أهمية المساعدة القضائية من أجل تجسيد مجانية القضاء على أرض الواقع حيث أن المساعدة القانونية تغطي كل المصاريف الناتجة إثر الدفاع عن الحق بغض النظر عن القيام بدعوى قضائية، ويضع الأمر القانوني المذكور آلية تنظم تمويل وتسديد أتعاب أعوان القضاء، وأنشأ مجلسا وطنيا للمساعدة القانونية، يعنى بجمع كافة المعلومات المتعلقة بتسيير المساعدة، والنفاذ إلى الحق، وفق تعبير الوزير.
ويحدد القانون الجديد مجال المساعدة القضائية التي تمنح في المسطرة المدنية لكل شخص طبيعي موريتاني مدعيا كان أو مدعى عليه،وذلك في كل مراحل وإجراءات الدعوى. ولفت الوزيز إلى أن المساعدة القضائية يمكن أن تمنح في المسطرة الجزائية للطرف المدني وفي تنفيذ الأحكام وممارسة الطعون.
ويتضمن القانون إنشاء مكتب مقره فى محكمة الولاية، ويترأسه وكيل الجمهورية، ويضم ممثلين عن الإدارة الإقليمية ،ووزارتي المالية، والشؤون الاجتماعية والطفولة والأسرة.
